بلاغة الصمت في الخطاب السياسي العراقي: مقاربة تداولية نقدية

Abstract

لا يعتمد التواصل السياسي في البيئات المقيَّدة سياسياً في كثير من الأحيان فقط على ما يُصرَّح به صراحةً، وإنما أيضاً على ما يُترك عمداً دون قول. ويتجلى هذا الأمر بصورة واضحة في نظام المحاصصة السياسي العراقي، حيث يُمكِّن الصمت البلاغي الفاعلين السياسيين من إيصال المعاني الحساسة مع تقليص الإسناد المباشر وتجنُّب المساءلة السياسية الصريحة. وعلى الرغم من الدور المحوري الذي يؤديه الصمت البلاغي في الخطاب السياسي العراقي المعاصر، فإن بناءه اللغوي لم يحظَ باهتمام أكاديمي كافٍ. وانطلاقاً من هذه الفجوة، تتناول الدراسة الحالية كيفية البناء اللغوي للصمت البلاغي في الخطاب السياسي العراقي. تعتمد الدراسة إطاراً تحليلياً متكاملاً يجمع بين التحليل البلاغي والتداولية النقدية. على المستوى البلاغي، يوظَّف نموذج الغموض الاستراتيجي لباخ وآخرين (٢٠٢٥). أما على مستوى التداولية النقدية، فيُعتمد نموذج مي (٢٠٠١) إطاراً تحليلياً شاملاً، يدمج الاستراتيجيات الأيديولوجية-البلاغية لـ فان دايك (٢٠٠٦) ضمن بُعد تحليل الخطاب النقدي، ومبدأ التعاون لـ غرايس (١٩٧٥) على المستوى التداولي. وتحلِّل الدراسة نوعياً ثمانية مقتطفات من مقابلات سياسية رسمية مع ممثلين عن المكونات الشيعية والسنية والكردية والأقليات في العراق في الفترة ٢٠٠٦-٢٠٢٥. وتكشف النتائج أن الصمت البلاغي يُبنى بلاغياً من خلال تعدد المعاني الاستراتيجي، والجماعات التأويلية، والميزة التواصلية. ومن منظور التداولية النقدية، يتجلى الصمت البلاغي أساساً عبر الاستراتيجيات الأيديولوجية-البلاغية التي يهيمن عليها الغموض المنهجي، وعبر الخرق المتكرر لمبدأ الكمية عند غرايس. وعليه، تُظهر الدراسة أن الصمت البلاغي يؤدي وظيفة مورد تواصلي استراتيجي يتشكل بفعل القيود المؤسسية والأيديولوجية التي يفرضها نظام المحاصصة العراقي، حيث كثيراً ما ينطوي الالتزام السياسي الصريح على مخاطر سياسية جسيمة.